آمارهای اخیر که نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی قرار دارد، زنگ خطری جدی را به صدا درآورده است. این اتکای بیش از حد، نه تنها بانک‌ها را با پدیده ناترازی و انباشت دارایی‌های منجمد مواجه کرده، بلکه ظرفیت اقتصاد برای جهش‌های بزرگ و اجرای طرح‌های زیربنایی را نیز به شدت محدود ساخته است. در این مدل، بانک‌ها که باید تامین‌کننده مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشند، به اجبار وارد بازی تامین مالی طرح‌های بلندمدتی شده‌اند که اساساً در حیطه وظایف آنها نیست و این امر، چرخه معیوبی از اعطای تسهیلات تکلیفی، افزایش مطالبات معوق و استقراض از بانک مرکزی را به راه انداخته که نتیجه نهایی آن، تشدید تورم و تضعیف ثبات مالی است. در چنین شرایطی، گذار از یک اقتصاد "بانک‌محور" به یک اقتصاد متکی بر سبد متنوعی از ابزارهای تامین مالی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است. اما این گذار چگونه باید صورت گیرد؟ چه موانعی بر سر راه تقویت بازوهای دیگر تامین مالی، به‌ویژه بازار سرمایه، وجود دارد؟ و بانک مرکزی در این میدان مین‌گذاری‌شده از فشارهای سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی، چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، به سراغ شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد حوزه مالی و بانکی رفتیم.
آسیب‌های نظام تامین مالی بانک‌محور برای اقتصاد ایران چیست؟
تامین مالی بانک‌محور، ذاتاً پدیده‌ای منفی نیست و در واقع، بخشی از فرآیند طبیعی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. هر کشوری که در مسیر شکوفایی و رشد قرار می‌گیرد، در مراحل اولیه به طور طبیعی از طریق نظام بانکی خود تامین مالی می‌کند. اما این مدل تا یک مقطع مشخصی کارآمد است. زمانی که اقتصاد به سطح معینی از بلوغ می‌رسد و نیازمند ابزارها، روش‌ها و مدل‌های پیچیده‌تری برای تامین مالی می‌شود، نظام بانک‌محور دیگر پاسخگو نخواهد بود. به باور من، اقتصاد ایران مدتی است که از این مقطع عبور کرده و نظام بانکی کشور دیگر کشش و ظرفیت لازم برای پاسخگویی به حجم عظیم نیازهای توسعه‌ای کشور را ندارد.
وظیفه اصلی نظام بانکی، جذب منابع خُرد، متوسط و کلان از یک سو و تبدیل آنها به سبدی از منابع قابل تخصیص از سوی دیگر است تا بتواند از طریق مدیریت صحیح، این منابع را به حوزه‌هایی که ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌کنند، هدایت کند. این حوزه‌ها طیف متنوعی را شامل می‌شوند، از شرکت‌های کوچک و افراد حقیقی گرفته تا شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی که برای طرح‌های توسعه‌ای خود به منابع نیاز دارند. با این حال، دسته دیگری از پروژه‌ها وجود دارند که ماهیت زیربنایی و زیرساختی دارند، مانند احداث راه‌آهن، توسعه بنادر و فرودگاه‌ها، و جاده‌سازی که در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند مالزی، امارات و قطر شاهد اجرای آنها بوده‌ایم.
نظام بانکی به دلیل ماهیت خود، توانایی تامین مالی چنین پروژه‌های عظیم و بلندمدتی را ندارد. بنابراین، وقتی اقتصاد به مرحله‌ای از رشد می‌رسد که حجم پروژه‌ها و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد، بانک‌ها به تدریج با محدودیت ظرفیت مواجه می‌شوند. در کشور ما، این بخش از معادله تامین مالی به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. رشد اقتصاد ما تا حدود یک دهه پیش، بیشتر فردمحور، کارآفرین‌محور و متمرکز بر صنایع مختلف بود و نظام بانکی توانست این رشد را پشتیبانی کند. اما امروز، مقیاس پروژه‌ها بسیار بزرگ‌تر شده و منابع مورد نیاز ما از توانی که بانک‌ها، حتی به صورت سندیکایی و کنسرسیومی، بتوانند فراهم کنند، فراتر رفته است. علاوه بر این، بانک‌ها با محدودیت‌های قانونی نیز مواجه‌اند. هر بانک بر اساس میزان سرمایه پایه خود، سقف مشخصی برای اعطای تسهیلات به یک طرح یا یک گروه ذی‌نفع واحد دارد. این محدودیت‌ها مانع دیگری بر سر راه تامین مالی پروژه‌های بزرگ و شرکت‌های در حال رشد است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که نظام مالی ما مبتنی بر اصول اسلامی است. این بدان معناست که ما نمی‌توانیم از ابزارهای متعارفی مانند اوراق قرضه مرسوم در دنیا استفاده کنیم و باید به ابزارهای مالی اسلامی متکی باشیم. اگرچه ابزارهای سنتی مانند عقود مشارکت مدنی و حقوقی یا مضاربه در نظام بانکی ما به کار گرفته شده‌اند، اما این ابزارها برای تجهیز منابع گسترده و بلندمدت، به دلیل محدودیت‌های ساختاری‌شان، کارایی لازم را ندارند و ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت کامل ابزارهای نوین مالی اسلامی برای فاز توسعه فراگیر و زیربنایی بهره‌مند شویم.
فشارهای سیاسی چه تاثیری بر ناترازی بانک‌ها داشته است؟
مسئله فشارهای سیاسی، آفتی است که به موازات چالش‌های ساختاری که پیش‌تر به آن اشاره کردم، نظام بانکی ما را آلوده کرده است. حتی اگر فرض کنیم که تمام بانک‌های ما به صورت کاملاً حرفه‌ای عمل می‌کردند، تسهیلات را به طرح‌های توجیه‌پذیر اختصاص می‌دادند و منابعشان به موقع بازمی‌گشت، باز هم آن محدودیت ذاتی ظرفیت برای تامین مالی پروژه‌های کلان پابرجا بود. اما آنچه وضعیت را به مراتب بحرانی‌تر کرده، سمی است که به دلیل سیاسی بودن نظام اقتصادی ما، در رگ‌های این سیستم تزریق شده است، اعمال نفوذهای سیاسی توسط نهادها، بنگاه‌ها، افراد ذی‌نفوذ و مقامات مسئول است. این اعمال نفوذ به آن معناست که منابع به جای تخصیص به طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، به پروژه‌هایی سرازیر می‌شود که فاقد این توجیه هستند، اما از حمایت سیاسی برخوردارند. نتیجه طبیعی این فرآیند، افزایش مطالبات معوق است. منابع بانک در این پروژه‌ها قفل می‌شود و نقدینگی لازم برای فعالیت‌های دیگر از دست می‌رود. همچنین، این نفوذها منجر به تمرکز تسهیلات در دست یک گروه یا ذی‌نفع خاص می‌شود که ریسک بانک را به شدت بالا برده و احتمال نکول را افزایش می‌دهد. در بسیاری از موارد، این گروه‌ها با استفاده از نفوذ خود، وام‌ها را به جای بازپرداخت، تمدید می‌کنند. این تمدیدها، که در کشور ما به رویه‌ای رایج تبدیل شده، اغلب یک عملیات حسابداری صوری برای شناسایی سود موهوم است و نقدینگی واقعی به بانک باز نمی‌گرداند. این فرآیند به کسری منابع دامن زده و در نهایت به "ناترازی" بانک‌ها منجر می‌شود.
در چنین شرایطی، بانک برای جلوگیری از ورشکستگی، ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی نیز که وظیفه حفظ ثبات کلان نظام مالی را بر عهده دارد، برای جلوگیری از فروپاشی سیستم، مجبور می‌شود به بانک‌های ناتراز منابع تزریق کند. معتقدم بخش عمده‌ای از ناترازی بانک‌های ما ریشه در همین نفوذهای سیاسی و مسئله "ذی‌نفع واحد" دارد. البته نباید از تاثیر تحریم‌ها نیز غافل شد. اگر در شرایط غیرتحریمی بودیم، حتی بانک‌های حرفه‌ای ما می‌توانستند از طریق خطوط اعتباری بانک‌های خارجی، منابع ارزی جذب کنند، رویه‌ای که پیش از تحریم‌ها وجود داشت. تحریم‌ها این مسیر را مسدود کرده و فشار بر منابع داخلی را دوچندان کرده‌اند. در نهایت باید گفت که ناترازی بانک‌ها محصول ترکیبی از آفت نفوذ سیاسی و محدودیت‌های ناشی از تحریم است که بر مشکل ساختاری اولیه (محدودیت ظرفیت بانک‌ها) سوار شده و وضعیت را بدتر کرده است.
چه راهکارهایی برای کاهش فشار از نظام بانکی و تقویت جایگزین‌ها وجود دارد؟
برای یافتن راهکار، باید یک قدم به عقب برگردیم و به وظیفه اصلی حاکمیت در اقتصاد نگاه کنیم. وظیفه کلیدی بانک مرکزی در هر کشوری، حفظ ثبات مالی است که شامل کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و کنترل نقدینگی می‌شود. بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، بازوهای یک تیم اقتصادی هستند که باید بستری هماهنگ و باثبات برای توسعه فراهم کنند. در یک نظام اقتصادی سالم، سیاسیون نباید در امور تخصصی اقتصادی دخالت کنند. این دخالت‌ها، هرچند با نیت خیرخواهانه، اما در واقع برعکس عمل کرده و ضربات مهلکی به اقتصاد وارد می‌کنند، پدیده‌ای که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده شده است.
در چنین بستری، همانطور که گفتم، بخش عمده تامین مالی در مراحل اولیه توسعه توسط نظام بانکی انجام می‌شود. اما با بلوغ اقتصاد، بازار سرمایه باید به عنوان یک بازیگر اصلی وارد میدان شود تا وزن تامین مالی بین این دو نهاد تقسیم شود. دلیل این تفکیک وظایف روشن است: نظام بانکی تامین‌کننده منابع کوتاه‌مدت و میان‌مدت (تا پنج سال) است، در حالی که بازار سرمایه وظیفه تامین منابع بلندمدت (بیش از پنج سال) را بر عهده دارد. پروژه‌های زیربنایی مانند پتروشیمی، راه‌آهن یا توسعه بنادر که دوره ساخت و بازگشت سرمایه آنها گاه به ۱۵ تا ۲۰ سال می‌رسد، اساساً نباید از طریق منابع بانکی تامین مالی شوند. اینجا دقیقاً نقطه‌ای است که بازار سرمایه باید نقش خود را ایفا کند. اینکه امروز ۸۰ تا ۹۰ درصد تامین مالی ما بانک‌محور است، نشان می‌دهد که با وجود تمام هیاهوها و رشدهای شاخص، بازار سرمایه ما به بلوغ لازم برای پاسخگویی به نیازهای فاز جدید توسعه اقتصادی کشور نرسیده است. توسعه این بازار یک وظیفه حاکمیتی محض است. حاکمیت باید با ایجاد بستر قانونی، بین‌المللی‌سازی، جذب متخصصان و ارائه تضمین‌های لازم، این بازار را رونق دهد. این کار مانند ساخت یک استادیوم ورزشی جدید با استانداردهای جهانی برای یک بازی در سطح بالاتر است.
بازار سرمایه، منابع بلندمدت را از دو طریق اصلی فراهم می‌کند: سهام (از طریق عرضه اولیه یا افزایش سرمایه) و اوراق بدهی بلندمدت. در نظام مالی اسلامی، معادل اوراق قرضه، صکوک است. امروز کشورهای اسلامی انواع صکوک پنج، هفت، ده و حتی پانزده ساله را برای تامین مالی طرح‌های بزرگ خود از طریق بازار سرمایه داخلی منتشر می‌کنند. حدود ۷۰ درصد از کل اوراق صکوک منتشرشده در جهان، ماهیت داخلی دارند. ۳۰ درصد دیگر نیز صکوک بین‌المللی هستند که توسط کشورها و شرکت‌های پیشرفته‌تر برای جذب سرمایه‌های کلان ارزی (مانند تامین مالی دو میلیارد دلاری توسعه فرودگاه دبی یا کوالالامپور) منتشر می‌شوند. در کشور ما، بازار صکوک به شدت مغفول مانده و به چند مورد انتشار اوراق مشارکت محدود شده است. ما باید این بازار را به صورت جدی، هم در بُعد ریالی و هم ارزی، توسعه دهیم. متولی این کار معمولاً وزارت دارایی است که می‌تواند با ارائه تضمین‌های حاکمیتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. تصور کنید اوراق صکوک ده‌ساله برای طرح توسعه بندر چابهار با سود ارزی مشخص، تضمین دولت و معافیت مالیاتی منتشر شود. این اوراق می‌توانند نقدشوندگی بالایی در بازار ثانویه داشته باشند و حتی دلارهای خانگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنند. با رونق گرفتن این بازار، شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی نیز می‌توانند به جای فشار آوردن بر شبکه بانکی، نیازهای مالی بلندمدت خود را از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تامین کنند. این فرآیند، راهکاری کاملاً اجرایی و آزموده‌شده در دنیاست که می‌تواند بار سنگینی را از دوش بانک‌ها بردارد.
موانع اصلی بر سر راه توسعه بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی چیست؟
پاسخ این سوال را می‌توانم بر اساس تجربه شخصی‌ام در بانک توسعه اسلامی و فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه مالی اسلامی بدهم. بزرگ‌ترین مانعی که در ایران با آن مواجه هستیم، یک مشکل ذهنیتی است و ما تصور می‌کنیم همه چیز را می‌دانیم و با خواندن چند کتاب و مقاله می‌توانیم پیچیده‌ترین مسائل مالی را حل کنیم. تاکید بیش از حد بر مدارک آکادمیک و نادیده گرفتن "تجربه اجرایی موثر" ما را از مسیر درست منحرف کرده است. حوزه مالی، شباهت بسیاری به حوزه پزشکی و جراحی دارد. یک جراح ممکن است تمام کتاب‌های آناتومی را از بر باشد، اما تا زمانی که سال‌ها در اتاق عمل، تجربه عملی کسب نکند و با چالش‌های واقعی مواجه نشود، هرگز یک جراح ماهر نخواهد شد. در ایران، ما افراد متخصص و باتجربه را یا به حاشیه می‌رانیم و یا فرصت کافی به آنها نمی‌دهیم و در عوض، به افرادی با دانش تئوریک، اما فاقد تجربه عملیاتی تکیه می‌کنیم. برای رونق دادن به بازاری مانند بازار صکوک، به متخصصانی نیاز داریم که جزئیات و ریزه‌کاری‌های اجرایی این بازار را بشناسند. این جزئیات هستند که یک بازار را موفق یا ناموفق می‌کنند. ما در کشور نهادهایی تحت عنوان "شرکت تامین سرمایه" داریم، اما ماهیت و عملکرد آنها با بانک‌های سرمایه‌گذار (Investment Banks) در سطح جهانی تفاوت اساسی دارد. بانک‌های سرمایه‌گذاری، توسعه‌دهندگان و بازوسازان واقعی بازار سرمایه هستند، آنها ابزارهای جدید طراحی می‌کنند، مهندسی مالی انجام می‌دهند و با حمایت حاکمیت، بازارها را عمق می‌بخشند. ما به دلیل انزوای بین‌المللی، از این تجربیات و تخصص‌ها بی‌بهره مانده‌ایم. راه حل چیست؟ اول، باید بپذیریم که نیازمند یادگیری هستیم. باید از متخصصان و مشاوران سطح اول بین‌المللی، حتی از کشورهای اسلامی پیشرو مانند مالزی یا نهادهایی چون بانک توسعه اسلامی، دعوت کنیم تا در کنار متخصصان داخلی، به توسعه بازار سرمایه ما کمک کنند. دبی و مالزی نیز همین مسیر را پیمودند، آنها با هزینه کردن و استفاده از دانش جهانی، بازارهای مالی خود را ساختند و به تدریج متخصصان داخلی خود را پرورش دادند. مانع دوم، عدم ثبات مدیریتی و تغییرات مکرر دولت‌هاست. پروژه‌های اصلاحی بزرگ نیازمند زمان و ثبات رویه هستند، امری که در ساختار مدیریتی ما کمتر دیده می‌شود. بنابراین، برای عبور از این موانع، نیازمند دو اقدام اساسی هستیم: اول، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و دوم، شکستن این خودبسندگی کاذب و استفاده از بهترین تجربیات و تخصص‌های جهانی برای ساختن یک بازار سرمایه مدرن و کارآمد.
عملکرد بانک مرکزی در مدیریت فضای پولی و بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی عملکرد بانک مرکزی ایران به سادگی ممکن نیست، زیرا این نهاد با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است که کمتر بانک مرکزی در جهان با آن درگیر است. اولین و جدی‌ترین محدودیت، تحریم‌های شدید بین‌المللی است که توانایی بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی و تعاملات بانکی جهانی را تضعیف کرده است. این وضعیت مانند آن است که دستان یک کشتی‌گیر را ببندیم و از او بخواهیم در مسابقه پیروز شود. مقایسه عملکرد او با یک کشتی‌گیر آزاد، قیاس درستی نیست. محدودیت دوم، فضای اقتصادی آلوده به نفوذهای سیاسی است که پیش‌تر درباره آن صحبت کردم. این نفوذها نظام پرداخت کشور را مختل کرده و بانک مرکزی را با معضل بانک‌های ناتراز و نیازمند به منابع مواجه ساخته است. اگر این دو محدودیت بزرگ را در کنار یک تورم مزمن چندین دهه‌ای، تلاطم‌های ارزی و فشارهای داخلی قرار دهیم، درک می‌کنیم که بانک مرکزی در چه محیط دشواری فعالیت می‌کند. با در نظر گرفتن تمام این محدودیت‌ها، معتقدم بانک مرکزی عملکرد قابل قبولی داشته است. اگرچه همه ما از وضعیت تورم و نرخ ارز ناراضی هستیم، اما اگر بانک مرکزی از همان ابزارهای محدود خود به درستی استفاده نمی‌کرد، وضعیت کشور می‌توانست به مراتب بدتر باشد. این مانند بیماری است که به دلیل سال‌ها سبک زندگی نادرست، دچار انواع عارضه‌های قلبی، دیابت و مشکلات کبدی شده و حالا به دست یک جراح سپرده شده است. همین که جراح توانسته بیمار را زنده نگه دارد، خود یک موفقیت بزرگ است. با توجه به این شرایط، اگر بخواهم نمره‌ای بدهم، نمره ۸ تا ۸.۵ از ۱۰ را برای بانک مرکزی منصفانه می‌دانم.
در مورد اقدامات آینده، خوشبختانه بانک مرکزی گام‌های مثبتی را آغاز کرده که امیدوارکننده است. یکی از این گام‌ها، حرکت به سمت "تخصصی کردن نظام بانکی" است، یعنی تفکیک بانک‌های توسعه‌ای، تجاری و قرض‌الحسنه تا هر کدام در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند. اقدام مهم دیگر که در قالب قانون برنامه هفتم توسعه نیز آمده، فعال‌سازی "صندوق ضمانت سپرده‌ها" برای مدیریت دارایی‌های مازاد بانک‌هاست. بر این اساس، به بانک‌ها فرصت داده می‌شود تا دارایی‌های غیرمولد و منجمد خود (املاک و سهام مازاد) را به نقدینگی تبدیل کنند. اگر بانک‌ها در مهلت مقرر این کار را نکنند، صندوق راساً وارد عمل شده و این دارایی‌ها را واگذار می‌کند. این مکانیزم، دارایی‌های قفل‌شده را زنده کرده و ترازنامه بانک‌ها را پاکسازی می‌کند. به موازات این اقدام، بانک مرکزی در حال اصلاح ترکیب سهامداری بانک‌ها برای جلوگیری از نفوذ سهامداران عمده است. سهامدارانی که بیش از سقف مجاز سهم دارند، موظف به واگذاری سهام مازاد خود شده‌اند تا نفوذ مخرب آنها بر مدیریت بانک از بین برود. این سه گام یعنی تخصصی‌سازی بانک‌ها، آزادسازی دارایی‌های مازاد و اصلاح ترکیب سهامداری، اقدامات اصلاحی بسیار موثری هستند که اگر با قاطعیت و بدون تسلیم شدن در برابر فشارهای سیاسی اجرا شوند، می‌توانند سرآغاز یک جراحی بزرگ و موفق در نظام بانکی کشور باشند.
در پایان اگر نکته دیگری دارید، بفرمایید.
در پایان، مایلم بر اعتقاد راسخم به ظرفیت‌های "نظام مالی اسلامی" تاکید کنم. این اعتقاد نه از منظر دینی، بلکه از دیدگاه اقتصادی و عملیاتی است. جوهره و ارزش افزوده اصلی مالی اسلامی، در اصل "مشارکت در ریسک و بازده" نهفته است، مفهومی که اگرچه در نظام‌های مالی مرسوم نیز وجود دارد، اما محوریت اصلی را ندارد. من معتقدم نظام مالی اسلامی این توانایی را دارد که ارزش‌هایی خلق کند که نظام‌های متعارف فاقد آن هستند. اما این ادعا باید در عمل ثابت شود، نه با حرف و قانون و اجبار. بازار مالی اسلامی در دو دهه گذشته سالانه رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده و حجم دارایی‌های آن در جهان به حدود ۴ تریلیون دلار رسیده است. این رشد تصادفی نیست و نشان می‌دهد ارزش نهفته‌ای در این نظام وجود دارد که توسط دنیا شناسایی شده است. پارادوکس اینجاست که ایران، با وجود آنکه نظام مالی‌اش روی کاغذ ۱۰۰ درصد اسلامی است، از نظر عملکردی و نوآوری از کشورهایی مانند مالزی که در آن نظام مالی اسلامی و مرسوم در کنار هم رقابت می‌کنند، بسیار عقب‌تر است. دلیل این عقب‌ماندگی، همان تفکر "همه چیز را می‌دانیم" و عدم باور عملی به کارآمدی این ابزارهاست. ما باید این نظام را به ابزاری موثر و سرآمد برای توسعه کشور تبدیل کنیم. امیدوارم این بستر در ایران، به‌ویژه در صحنه بین‌الملل، جان بگیرد و روزی را ببینیم که برای تامین مالی طرح‌های بزرگی مانند توسعه چابهار یا پروژه‌های پتروشیمی، صکوک بین‌المللی منتشر می‌کنیم. هزاران طرح در کشور وجود دارد که این نظام می‌تواند آنها را تامین مالی کند و حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان از ظرفیت کشورهایی چون چین، مالزی و قطر برای این منظور بهره برد. اثبات کارآمدی، تنها راه رونق واقعی مالی اسلامی در ایران خواهد بود.
نظر شما